شروین شهریاری بیش از یک ماه است که افتوخیزهای شاخص کل بسیار محدود شده؛ بهطوریکه اختلاف میان ماکزیمم و مینیمم آن به ۴۰۰ واحد (معادل ۶/ ۰ درصد) رسیده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بررسی «دنیای اقتصاد» از روند بورس تهران از سال ۹۳ نشان میدهد در پنج دوره، پس از نوسانات محدود، بازار سهام مسیر جدیدی را در پیش گرفته است؛ بهطوریکه در چهار دوره، روند صعودی و یک دوره، روند نزولی پرشتابی را در بورس شاهد بودیم. اکنون نیز پس از ۲۴ روز معاملاتی نوسانات کمدامنه شاخص کل، به نظر میرسد بازار سهام آماده تغییر جهت باشد. در این میان، برخی کارشناسان با خوشبینی نسبت به اجرای عملی برجام و همچنین سیاستهای ضدرکودی دولت، بورس تهران را آماده روند صعودی میدانند و دستهای دیگر از تحلیلگران معتقدند ضعف اقتصاد جهانی و افت قیمت کالاها منجر به کاهش شاخص کل خواهند شد. گروه سوم کارشناسانی هستند که برآیند عوامل مزبور را در نظر گرفته و مسیری خنثی را برای بورس تهران پیشبینی میکنند. در میانمدت اما، همزمانی مشاهده اثر سیاستهای انبساطی دولت با لغو رسمی تحریمها در زمستان، احتمال بازگشت رونق به بورس را تقویت میکند؛ هرچند غیرقابل پیشبینی بودن عواملی نظیر وضعیت بازارهای جهانی، دو مسیر دیگر را نیز بدون شانس نشان نمیدهد. شاخص بازار سهام در هفته جاری نتوانست ثبات خود را در سطح ۶۳ هزار واحدی حفظ کند و با افت ۳/ ۰ درصدی بار دیگر به کانال ۶۲ هزار واحدی غلتید. به این ترتیب، بازدهی بورس از ابتدای سال کماکان در سطح ناچیز کمتر از یک درصد قرار دارد و نسبت به روزهای اوج بورس در نیمه دیماه ۹۲ نیز زیان بیش از ۳۰ درصدی را نشان میدهد. در همین حال، برنامه محرک اقتصادی دولت با استقبال فراتر از انتظار مردم در بخش خودرو آغاز شد و احتمالا از هفته آینده افزایش سقف وام مسکن و نیز اجرای طرح خرید اقساطی کالاهای مصرفی تا سقف ۱۰ میلیون تومان کلید میخورد. همچنین برخی خبرها از آغاز اجرای طرح کاهش سپرده قانونی بانکها حکایت دارد که اثر انبساطی مناسبی در تخفیف تنگنای اعتباری شبکه بانکی خواهد داشت. انتظار میرود مجموع این اقدامات آثار خود را در سطح تحریک نسبی تقاضا و تخفیف رکود به ویژه از فصل زمستان نشان دهد؛ شرایطی که در تلفیق با رفع تحریمهای بینالمللی میتواند افق بهتری برای اقتصاد ایران و برخی صنایع بورسی در سال آینده رقم بزند. پیام آمار نقدینگی به بورس در هفته جاری، پس از چند ماه توقف در انتشار آمار رسمی نقدینگی، وضعیت این متغیر مهم از سوی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد. بر این اساس رشد نقدینگی در نیمه اول امسال به ۵/ ۱۱ درصد رسیده و پایه پولی کشور نیز در همین مدت ۸/ ۴ درصد افزایش داشته است. مراجعه به آمارهای مقایسهای نشان میدهد که این میزان از رشد نقدینگی و پایه پولی، به جز سال بحرانی ۹۱، در دورههای اخیر کمسابقه بوده تا جایی که معمولا نرخ رشد پایه پولی در نیمه اول سال منفی و رشد نقدینگی نیز حدود ۱۰ درصد ثبت میشد. همچنین دقت در جزئیات بیانگر آن است که افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی افزایش پایه پولی در شش ماه نخست سال بوده است. با عنایت به آغاز طرح تحریک اقتصادی دولت و سپردهگذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی که چندی است آغاز شده، احتمالا رشد پایه پولی در نیمه دوم سال با آهنگ تندتری ادامه مییابد. پیامد این مساله بهطور طبیعی افزایش حجم پول در اقتصاد است که بهعنوان یک عامل مهم در تعیین وضعیت بازارهای سرمایهگذاری عمل میکند. با توجه به ثبات حجم پول در دو سال گذشته میتوان گفت تغییر رویه اخیر، جدیترین سوگیری به سمت انبساط پولی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم است که میتواند علاوه بر تحریک نسبی تقاضا، در تسهیل ورود نقدینگی به بازارهای سرمایهگذاری نیز موثر باشد. در این میان، دو بازار مسکن و بورس بهعنوان دو کاندیدای سنتی برای جذب بخشی از منابع جدید شناخته میشوند و انتظار میرود اقدامات انبساط پولی در صورت تداوم بتواند در خروج نسبی این بازارها از رکود سنگین موثر باشد. موج جدید سقوط قیمتها در بازار جهانی انتشار آمار فراتر از انتظار در بخش تورم ایالات متحده در روز سهشنبه بار دیگر سیگنالی مبنی بر نزدیک بودن افزایش نرخ بهره را صادر کرد که به نوبه خود منجر به افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزها و تضعیف قیمت کالاها شد. در همین حال، نگرانیها از وضعیت اقتصاد چین به ویژه در بخش ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی شدت گرفته و در نشانهای از این موضوع، قیمت مس با ثبت ارزش ۴۶۰۰ دلاری در هر تن، به دلیل افت بیسابقه واردات چین، به کمترین سطح در ۷ سال اخیر رسیده است. وضعیت بحرانیتر در بازار نفت قابل مشاهده است؛ جایی که قیمت هر بشکه نفت اوپک در این هفته رکورد جدیدی را در مسیر نزولی به ثبت رساند و در سطح ۳۸ دلاری به کمترین مقدار از اواخر سال ۲۰۰۸ رسید. طلا نیز در اثر رشد دلار در پایینترین سطح در ۵ سال اخیر معامله میشود. با این اوصاف، از آنجا که بیش از نیمی از ارزش بازار با قیمتهای جهانی کالا مرتبط است، باید گفت رکود عمیق در بورس تهران نه تنها عجیب نیست بلکه تا حد زیادی قابل توجیه است. در واقع اگر شرایط فعلی قیمتهای جهانی را با اوج بحران جهانی سال ۲۰۰۸ مقایسه کنیم، مشخص است که در بسیاری از موارد نرخها تقریبا به سطوح همان زمان رسیدهاند که در آن مقطع نیز افت ۳۰ درصدی شاخص و رکود سنگین در بازار سهام رقم خورد. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت، اگر شرایط دشوار قیمتهای جهانی کالاها در سال ۲۰۱۶ ادامه یابد چشمانداز خروج از رکود برای بخش مهمی از شرکتهای بورس تهران فراهم نیست؛ از این رو هر گونه پتانسیل رشد در بازار سهام را باید در بین گروههای غیرمرتبط با قیمتهای جهانی جستوجو کرد. تفسیر یک واکنش از بانک مرکزی همزمان با رشد خزنده نرخ دلار در بازار آزاد تهران، بانک مرکزی در این هفته واکنش نشان داد و اطلاعیهای مبنی بر مصاحبه یکی از مدیران ارشد این نهاد روی سایت رسمی بانک قرار گرفت. بر این اساس، افزایش نرخ ارز «زودگذر» تلقی شد و وعده افزایش عرضه ارز در آینده نیز مطرح شد. همچنین، در این مصاحبه با اشاره به آثار اجرای برجام پیش بینی شد که روند افزایشی در بازار ارز «میرا» شود. پیام احتمالی اظهارات مزبور این است که بانک مرکزی آماده است تا به محض اجرایی شدن توافقات و تسهیل دسترسی به منابع ارزی، از طریق دخالت در بازار ارز مانع از تضعیف ارزش ریال شود. به این ترتیب میتوان گفت بهرغم تقویت حدود ۱۰ درصدی ارزش ریال در برابر دلار نسبت به بهمن ماه سال ۹۱ و نیز افزایش ۲۵ درصدی ارزش جهانی دلار در برابر سایر ارزها و نیز تورم داخلی انباشته سه سال اخیر، بانک مرکزی هر گونه تضعیف ارزش ریال را در کوتاه مدت نامناسب میداند و از ابزارهای لازم پس از اجرایی شدن برجام به منظور کنترل نوسانات ارز استفاده خواهد کرد. فارغ از نقد این رویکرد، با توجه به حجم منابع ارزی بانک مرکزی از یکسو و نیز حجم تقاضای موثر در بازار ارز از سوی دیگر به نظر میرسد نهاد سیاستگذار از امکانات لازم برای کنترل ارزش ریال برخوردار باشد و از این رو، افزایش پایدار و معنادار نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال در صورت عدم بروز رویدادهای غیرمترقبه از احتمال کمی برخوردار است.
امید رضا قیراطی
