با روشنشدن تکلیف توافق هستهیی و آرامتر شدن بازار نفت به نظر میرسد که بستن بودجه سال ۹۵ برای دولت کار سادهتری نسبت به سال گذشته باشد. روز جمعه از محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خبر رسید که نرخ ارز در بودجه سال آینده بدون تغییر باقی خواهد ماند. مسالهیی که «کمال سیدعلی»، معاون اسبق بانک مرکزی در گفتوگویی آن را تداوم اختلاف نرخ ارز در بودجه با نرخ ارز دانست و گفت: «این اختلاف عامل ایجاد رانت واردات و همچنین مانع تکنرخی شدن ارز است.» مساله تکنرخیشدن ارز که دولت قرار بود آن را در سال جاری اجرایی کند اما به دلیل مساعد نبودن فضا برای این اقدام، تحقق این وعده را به سال آینده موکول کرد. اما در نقطه مقابل دیدگاه مطرح شده از سوی «سیدعلی ابراهیم نکو»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. او این اقدام را منطقی و کارشناسیشده دانست و میگوید: «اکنون با حصول به توافق هستهیی، شرایط آزادتری را به لحاظ مالی و بانکی انتظار داریم و دولت باید به مرور زمان به بازگرداندن قدرت پول ملی فکر کند. این اقدام در راستای افزایش ارزش پول ملی ایران منطقی به نظر میرسد.» نرخ ارز در روزهای گذشته نشانههایی از صعود را از خود برجا گذاشته است. صعودی که به گواه اظهارات کارشناسان اقتصادی به روزنامه، چندان هم حبابی نیست، با این حال دولتیها در انتظار کاهش نرخ ارزند. محمدرضا نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در گفتوگو با خانه ملت، با اعلام این خبر که بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز راهکارهای ویژه خود را دارد، گفت: بهزودی شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود. سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ ادامه داد: نرخ ارز نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد و با همان نرخ سال گذشته بسته میشود. براساس لایحه بودجه دولت و تصویب نمایندگان نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۴ ۲۸۵۰ تومان بسته شد. لزوم تقویت پول ملی پس از توافق هستهای به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل تعادل ، «ابراهیم نکو»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که اگر توافق هستهیی حاصل رخ نمیداد نرخ ارز در بودجه سال۹۵ باید بالای ۴۰۰ تومان بسته میشد. وی اما شرایط در دوران پسابرجام را متفاوت خواند و عدم تغییر نرخ ارز در بودجه را با توجه به حصول توافق بین ایران و کشورهای ۱+۵ امری منطقی دانست و به ما گفت: «اگر شرایط دیگری در کشور حاکم بود باید نرخ ارزی متفاوت با سال گذشته پیشنهاد میشد و احتمالا این رقم برای پوشش هزینههای دولت بالاتر از میزان فعلی بود. اما با توجه به توافق هستهیی و از بینرفتن محدودیتهای مالی و بانکی این عدم تغییر موجب تقویت پول ملی میشود و بهنظر میرسد این مراقبت پولی اقدامی کارشناسی و منطقی است.» وی با تاکید بر تکنرخی شدن ارز ادامه داد: «اکنون زمان تکنرخی شدن ارز فرا رسیده است. توافق هستهیی شرایط پایداری ایجاد خواهد کرد که بهدنبال آن سرمایهگذاران خارجی به کشور ورود میکنند و برای آنان ارز چندگانه مفهومی ندارد. بنابراین راهی جز تثبیت نرخ ارز نیست.» این عضو کمیسیون اقتصادی متذکر میشود که؛ ورود ارز به بورس کشور میتواند به ثبات بازار ارز کمک کند و توامان به نفع سرمایهگذار، صادرکننده و واردکننده عمل کند. به هر حال دولت بعد از عادیشدن شرایط بعد از برجام باید به فکر بازگشت قدرت پول ملی باشد. البته بسیار مهم است که بازگرداندن ارزش پول ملی باید به مرور زمان انجام گیرد تا بتواند راهگشا باشد. مانعی برای تکنرخیشدن ارز با توجه به پیشبینیها مبتنی بر عدم افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، به نظر میرسید که دولت افزایش نرخ ارز را در بودجه سال آتی خود افزایش دهد. در روزهای گذشته داوود سوری، عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری ایران با تاکید براین موضوع گفته بود: «قیمت دلار برای بودجه سال آینده حداقل باید نسبت به نرخ کنونی رشدی معادل ۱۰ تا ۱۵درصد برای بودجه ۹۵ داشته باشد.» وی در ادامه تکنرخی شدن قیمت ارز را حداقل برای چند سال آینده ناممکن دانست و متذکر شده بود که؛ «به این دلیل که دولت عمدهترین عرضهکننده و متقاضی است و قیمت ارز به وضعیت دولت و حضورش در بازار بستگی دارد، تکنرخی کردن ارز در ایران حداقل برای چند سال آینده، تقریبا نشدنی است.» کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی فاصله نرخ ارز بازار و بودجه دولت را مانع تکنرخی شدن ارز عامل ایجاد رانت برای واردات دانست و توضیح داد: «هرچند بعد از اسفندماه و با اجرای برجام میتوان راحتتر پیرامون تکنرخیشدن ارز تصمیمگیری کرد اما اولویت اصلی باید روشنشدن تکلیف یکسانسازی این نرخ باشد. در حال حاضر نرخ ارز حباب نیست و اگر تا سه ماه دیگر هم نرخ دلار حدود ۳۵۰۰ تومان باقی بماند به معنی این است که نزدیک ۶۰۰ تومان به واردات یارانه میدهیم.» او تصریح کرد: «علاوه براین، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بودجه به یکسانسازی نرخ ارز آسیب میرساند زیرا نرخ بستهشده در بودجه پایینتر از نرخ بازار است و امکان یکسانسازی از پایین به بالا بسیار کم است. اگر شرایط برجام بر کشور حاکم شود نرخ ارز حدود ۲۰۰ تومان کمتر میشود، بنابراین در بودجه حداقل باید روی ۳۴۰۰ تومان بسته شود. لازم است که تمام تلاش انجام پذیرد تا به نرخ ارز بازار نزدیک شویم و رانت برای واردکنندگان حذف شود. تا زمانی که این اختلاف وجود دارد واردات به قیمت دولتی انجام میپذیرد و به قیمت آزاد فروش میرود. البته اینکه نرخ ارز در بودجه چه میزان باشد به معنی این است که دولت با چه میزانی تامین مالی میشود نه اینکه بانک مرکزی موظف است فروش را در این نرخ انجام دهد.»
