شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

زمانی برای مستی بورس!

زمانی برای مستی بورس!

پس از نامه ۴ وزیر به روحانی درباره اوضاع رو به بحران بازار سهام، رییس جمهوری سه شنبه شب گذشته در رسانه ملی ظاهر شد و چند دقیقه از وقت مصاحبه تلویزیونی خود را به بورس اختصاص داد.

حسن روحانی در این اظهارات کوتاه گفت :« بازار بورس مشکل دارد و چند وزیر هم در این باره اظهار نگرانی کرده بودند.البته این نامه برای رسانه ها و مردم تازگی داشت و عجیب بود اما همان مشکلات را وزیر اقتصاد در جلسات هفتگی به من شفاهی گفته بودند».

رئیس جمهوری ادامه داد: «بورس مشکلاتی دارد که باید حل و فصل شود. البته بورس در اختیار دولت نیست اما دولت می تواند کمک کند و کمک خواهد کرد».

این اظهارات هر چند کوتاه و کلی اما خوش بینانه در کنار تصویب برجام در مجلس که از اراده مقامات عالیه نظام در اجرای توافق تاریخی با غرب حکایت داشت، سبب شد تا بازار سهام در دو روز پایانی هفته اصطلاحا مثبت بخورد.

به دنبال این شرایط شاخص بورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته از ۶۱٫۳۹۰ تا ۶۱٫۹۷۳ واحد به حرکت درآمد و ۰٫۹۵ درصد مثبت بود و شاخص فرابورس ایران موسوم به آیفکس نیز از ۶۷۳ تا ۷۰۱ واحد رشد کرد که برابر با ۴٫۱۶ درصد رشد است.

ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس برابر با ۷۸۵ میلیارد تومان بود و این در حالی است که ارزش معاملات خرد ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) در بازار بورس و فرابورس برابر با ۳۲۷ میلیارد تومان رقم خورد.

اما مثبت روز چهارشنبه چیز دیگری بود، تا جایی که بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته شرایط بسیار خوبی داشت و در اکثر صنایع شاهد افزایش تقاضا بودیم. به جرات می توان گفت از تاریخ ۲۲ تیر ماه و روز قبل از برجام تاکنون چنین مثبتی را لمس نکرده بودیم.

هر چند صحبت های کوتاه روحانی درباره بورس امیدوار کننده بود، اما نکته قابل توجهی که باید به آن اشاره داشت این است که اکثر فعالان حرفه ای در بازار خیلی هم تمایلی به حمایت های مصنوعی و دخالت مستقیم دولت در بورس ندارند چراکه همین عامل موجب شکل گیری رانت در بطن بازار خواهد شد و از همین روی بهتر است دولت تلاش خود را بر رفع موانع تولید، رفع تنگناهای مالی و کاهش موجودی انبار شرکت ها متمرکز کند.

اما نگاهی به صحبت های سه شنبه شب رئیس جمهوری درخصوص بسته اقتصادی داشته باشیم که در نگاه اول جذابیت خوبی داشت،اما به طور کلی نمی توان انتظار بالایی از تحولات در کوتاه مدت داشت ولی برداشت های اهالی بازار سهام از اظهارات حسن روحانی این بود که دولت برنامه ریزی منظمی برای دوران پساتحریم دارد.

بخش اعظم صحبت های رئیس جمهور به طرح مباحث اقتصادی اختصاص یافت. به طور کلی می توان برای این صحبت ها چند محور را در نظر گرفت: راه طی شده، سیاست بلندمدت، رشد اقتصادی، بسته خروج از رکود، بورس و وضعیت آتی شاخص هایی همچون تورم و بیکاری. در صحبت های سه شنبه شب به ۴ بحث بیشتر از سایر مطالب پرداخته شد که در ادامه در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهد شد.

۱) کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد

۲) تزریق ۷٫۵۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی و زود بازده در یکی دو هفته آینده ۳

۳) چشم انداز کاهش نرخسود بانکی ۴

۴) کمک به بازار سرمایه.

این ۴ مطلب چکیده سخنان دکتر روحانی درخصوص بسته اقتصادی بود.

مهمترین تصمیم هم بعد از تقریبا یکسال ، وعده کاهش سپرده قانونی بود اما رئیس جمهور مشخصا نرخ جدیدی برای سپرده قانونی اعلام نکرد و این امر را منوط به شرایطی همچون خوش حساب بودن بانک ها و همچنین تورم کمتر از ۱ درصد در ماه کرد. لذا سپرده قانونی می تواند بین ۱ تا حداکثر ۳ درصد و آن هم نه در تمامی بانک ها بلکه در بانک های خوش حساب کاهش یابد.

براساس آمار بانک مرکزی در خرداد ماه امسال سپرده قانونی بانک ها رقمی بالغ بر ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر فرض را بر کاهش ۳ درصدی ( حداکثری ) بگذاریم ، ماکزیمم رقم آزاد شده می تواند رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان ، آن هم به قید و شرط و به مرور ( با توجه به جلسات هفتگی بانک مرکزی و بررسی تورم در صورتی که منابع آزاد شده تورم ایجاد نکند ) باشد و این موضوع باعث می شود تا بانک ها تسهیلات ارزان تر به تولید کننده و بنگاه های اقتصادی ارائه کنند. به نظر بازار سهام در ابتدا وزن بالایی به این موارد نمی دهد چراکه هنوز جزئیات آن خصوصا در مورد ذخیره قانونی مشخص نیست ؛ ضمن این که بازار بیش از این که به صحبت ها وزن بدهد ، به عملکرد دولت وزن خواهد داد چراکه بار ها درخصوص کاهش نرخ سود بانکی شنیدیم اما در عمل ، اتفاق دیگری رخ داد. در کل به نظر دولت می تواند وعده های خود را عملی کند اما درخصوص تحریک تقاضا در مقطع فعلی نمی توان خوشبینی زیادی داشت. آنچه در ابتدا رخ خواهد داد ، بر طرف شدن مشکل سرمایه در گردش بنگاه ها خواهد بود. یعنی شرکت ها به جای فروش اعتباری می توانند با دریافت تسهیلات کم هزینه تر ، مشکل نقدینگی خود را بر طرف کنند.

مطالعه نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف بازار نشان می ‌دهد که ۲۹ صنعت از میان ۳۷ صنعت ریز و درشت بازار ، روند مثبت و سایر صنایع نیز با روند منفی و یا عدم تغییر در شاخص ها مواجه شده اند. در معاملات روز چهارشنبه مثبت ۲ گروه خودروسازی و بانکداری قوی تر از سایر صنایع بود. برای روز شنبه پیش بینی می شود روند مثبتی را در ادامه معاملات هفته ای که گذشت داشته باشیم اما بدون شک با توجه به نزدیک شدن به اولین سطوح مقاومتی ، با فشار عرضه ها در قیمت های مثبت مواجه خواهیم شد. به طور کلی باید گفت که کف بازار در بسیاری از صنایع ( نه همه گروه ها ) بسته شده و بخش اعظمی از آثار منفی گزارش های ۶ ماهه به قیمت های روی تابلو منعکس شده اما گزارش های میان دوره ای ممکن است یک شوک دیگر در جهت برگشت به کف های شکل گرفته ایجاد نماید و در ادامه احتمالا شاهد جدا شدن مسیر صنایع از یکدیگر خواهیم بود.البته جزئیات تصمیمات دولت که از هفته بعد رونمایی می شود ، در کنار انتشار گزارش های ۶ ماهه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

«بسته» در بسته دولت چه دارد؟

در خبری دیگر ، وزیر اقتصاد ، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت ، روز شنبه در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نشست خبری مشترک برگزار و از بسته جدید خروج از رکود رونمایی می‌ کنند. موضوع اصلی این نشست، رونمایی بسته اقتصادی جدید ۳۰ بندی برای خروج از رکود است که سه شنبه شب رئیس جمهور خبر داده بود.

حالا فعالان بازار سهام و خبرگان بورس که عمدتا اطلاعی از جزئیات این بسته ندارند،منتظر می مانند تا ببینند تیم اقتصادی دولت این بار چه تصمیمی برای خروج بورس از رکود گرفته اند.اگر بسته مزبور توسط طیف اقتصاددانان نزدیک به رئیس جمهور از جمله مسعود نیلی و دوستان گردآوری شده باشد که تکلیف مشخص است،تداوم سیاست های ضدتورمی به هر قیمتی و مداخله بیش از حد بانک مرکزی در امورات بانک ها به اضافه ادامه بخشی نگری وزارتخانه ها و این که بورس و اقتصاد خرد اولویت کشور نیست،می تواند عصاره بسته ای باشد که اقتصاددانان یقه سفید و اتو کشیده دولت برای اقتصاد مملکت نوشته اند،اما اگر افرادی که در دولت مسئولیت اجرایی دارند و اصطلاحا سرد و گرم روزگار چشیده اند و حداقل مجبورند پاسخگوی عملکرد خود باشند،این بسته را نوشته باشند،بازهم جای امیدواری وجود دارد.

امیدواریم صورت مسئله اصلی پاک نشود

اما هر چند این بسته اکنون نوشته شده و اصطلاحا آماده رونمایی است، ولی بازهم دغدغه‌های بازار سهام گوش‌زد می شود تا در شلوغی رونمایی و هیاهوی تبلیغاتی دولت صورت مسئله اصلی که سرمایه دار و سرمایه گذار و به تعبیری واضح تر صاحب نقدینگی را به بازار سهام بی اعتماد کرده، پاک نشود.

۱٫یکی از دغدغه های اصلی نرخ خوراک پتروشیمی هاست.این شرکت ها حدود ۴ سالی است که چماقی را به نام افزایش شدید نرخ خوراک بالای سر خود می بینند.کبریت اول را البته در سال ۹۲ وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد روشن کرد و قیمت خوراک را از مهر ۹۱(عطف به ماسبق) تا آخر ۹۲ معادل مترمکعبی ۱۳ سنت تعیین کرد. پتروشیمی ها با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار سه سالی دوندگی کردند تا در بهار امسال آن مصوبه تاریخی کارگروه تنظیم بازار با لیدری وزارت نفت دولت قبل را لغو کنند.برای سال ۹۳ هم که قانون بودجه وجود داشت و از پتروشیمی ها قیمت ۱۳ سنت به ازای هر مترمکعب خوراک گاز دریافت شده است.حالا مناقشه بر سر خوراک سال ۹۴ به بعد است.

در آذر ۹۳ ، مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فرمول بلندمدتی را برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین کرد. بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس وزارت نفـت مکلف شد قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:

۱ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی

۲ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی

۳ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی‌درصد(۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهائی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌گردند.همچنین در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.ضمن این که در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

البته قیمت گذاری خوراک به خود دولت سپرده شد. پس از تصویب این لایحه در مجلس، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت خانه های نفت و صنعت تشکیل شد تا بر سر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال به توافق برسند. هم اکنون بیش از ۱۰ماه از تصویب آن قانون و ۸ ماه از تشکیل آن کارگروه می گذرد و هنوز نرخی برای خوراک پتروشیمی ها اعلام نشده است و تنها یک آئین نامه کلی در دولت نوشته و تصویب شده است.پتروشیمی ها این روزها درباره تعیین نرخ ۱۰ سنتی برای خوراک در سال ۹۴ صحبت می کنند و در مقابل معاونان زنگنه و نمایندگان نزدیک به وی همچنان این خبرها را تکذیب می کنند.هر چه که هست احتمالا زور رییس جمهور به وزیر نفت این بار می چربد و بر اساس خبرهای غیر رسمی می توان به خوراک کمتر از ۱۳ سنتی ۹۴ امیدوار بود اما برای سال ۹۵ و ۹۵ به بعد بازهم اوضاع مبهم است. با این وجود پتروشیمی ها با دارابودن حدود ۲۳ درصد از ارزش بازار سهام در روزهای آینده تعیین تکلیف می شوند،حالا این تغییرات ارتباطی به بسته اقتصادی دولت دارد یا نه،خبری از آن در دسترس نیست.

۲٫دومین صنعت پرچالش بازار سهام سنگ آهنی ها هستند.آن ها ۸ درصد بازار سهام را به خود اختصاص داده اند.سهامداران این صنعت می گویند که دولت قبل به ناحق پروانه شرکت های چادرملو و گل گهر را از آن ها گرفته و بعد از این اقدام ناروا شرکت های بهره بردار را به پرداخت حق انتفاع بالایی مجبور ساخته است.بعد از این اقدامات وزیر صنعت،معدن و تجارت در اقدامی سوال برانگیز به بهانه حمایت از صنعت فولاد قیمت گندله تولیدی این شرکت ها را ۳ درصد کاهش داده تا سهام شرکت های تولید کننده سنگ آهن با شناسایی مجموعا ۶۰ درصد زیان به سرمایه گذاران در ۲۰ ماه گذشته رسما در آستانه احتضار قرار بگیرند.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامه ۴ وزیر ارشد کابینه به رئیس جمهور در خصوص بحرانی شدن وضعیت بورس گفته است:این نامه که در قالب اعلام خطر عنوان شده فی نفسه اقدام مناسبی بوده است،اما باید به این نکته توجه داشت که برخی از تصمیم گیری های همین وزرا در سقوط سنگین شاخص های بورس اثر گذار بوده است.این نماینده مجلس از جمله این تصمیمات به اصرار وزیر نفت به رشد شدید قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها یا بخشنامه کاهش دستوری قیمت گندله اشاره کرده و گفته است:در زمستان سال ۹۳ بارها در خصوص رشد شدید قیمت خوراک به دولت هشدار دادیم،اما متاسفانه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی ها چندین برابر افزایش یافت و نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه سود و ارزش بازار این شرکت ها و بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام شد.

وی همچنین یادآور شده که دو سالی است که برای شرکت های تولید کننده سنگ آهن بزرگ کشور که بورسی هم هستند بهره مالکانه سنگین بابت بهره برداری از معادن خودشان تعیین شده در حالی که در زمان واگذاری در بورس ، این معادن در اختیار آن ها و پروانه بهره برداری هم بنام خودشان بوده و این کار خلاف قانون معادن است.

این عضو فراکسیون بازار سرمایه خانه ملت ، کاهش دستوری قیمت گندله را یکی دیگر از عوامل افت سنگین بازار سهام خوانده و گفته است:هنگامی که وزیر صنعت نامه ای را درباره بحرانی شدن اوضاع بورس امضا می کند،لازم است که به تبعات برخی تصمیم گیری های خود هم توجه نماید،چرا که کاهش دستوری قیمت گندله به گواه کارشناسان بازار سرمایه سبب افت مجدد قیمت های سهام شرکت های چادرملو و گل گهر که زیان سنگینی را در سه ماهه اخیر تحمل کرده اند شده و خواهد شد و همچنین سرمایه گذاری جدید در این بخش را که جزو گلوگاه های زنجیره تولید فولاد کشور است با مخاطره مواجه خواهد کرد.

حسن نژاد در برابر این سوال که هنگامی که کشور در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد،دولت چه چاره ای جز ورود به برخی از مسائل از جمله قیمت گذاری دارد،گفت: دولت باید برای برون رفت از رکود برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشد و لذا لازم است اول تکلیف خود را در مورد خصوصی سازی قبلی روشن کند . این که شرکتی در شرایط خاصی به مردم واگذار شود و سپس با اعمال انواع هزینه ها به آن ها ، سبب کاهش سود آوری و زیان سهامداران شویم به صلاح نبوده و نهایتا سبب زیان سهامداران و بی اعتمادی سرمایه گذاران به دولت و بورس خواهد شد.

۳٫ بانک ها و هر روز یک تهدید جدید.بانک ها هم از جمله صنایع مورد توجه بازار سهام به شمار می روند.مداخله در تقسیم سود توسط بانک مرکزی،سپرده قانونی نامتناسب،نرخ سود بالا،مطالبات مشکوک الوصول حاصل از تسهیلات تکلیفی و به دنبال آن نرخ جریمه بالا،عدم قدرت رقابت با موسسات غیرمجاز در پرداخت سود،تمرکز بر عقود مشارکتی پرریسک به دلیل غیرجذاب ساختن عقود مبادله ای توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و پرداخت سود به حساب های پشتیبان حساب های جاری از جمله ریسک های تحمیلی و مترتب بر بانک هاست که ۱۳ درصد از ارزش بورس را به خود اختصاص داده اند.

به نظر می رسد اگر مشکلات این سه صنعت اصلی بازار مرتفع شود، می توان آن زمان به سرمایه گذاران زیان دیده بورس گفت نفس بکشید، رییس جمهور صدای شما را شنید.

منبع:  عصرایران

به این پست امتیاز دهید
5/5

این پست را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.