شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

سرنوشت قیمت دلار در سال ۹۵

سرنوشت قیمت دلار در سال ۹۵

فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «دولت نرخ دلار را در بودجه ۲۹۹۷ تومان درنظر گرفته است که بعدا در اواسط سال ۹۵ که با کسری بودجه مواجه شد بتواند از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، کسری خود را جبران کند. یعنی قیمت پایین تر دلار در بودجه این فرصت را به دولت می دهد که این ارز را با نرخ  بالاتر عرضه کند تا کسری بودجه خود را تامین نماید.»

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: «نرخ تسعیر بین دلار و ریال در بودجه سال آینده ۲۹۹۷ تومان تعیین شد و بار دیگر دولت با این نرخ نشان داد به دنبال افزایش قیمت ارز نیست و اساسا از افزایش ارز در بازار آزاد هم ضرر خواهد کرد.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: «هیچ یک از منابع درآمدی دولت در بودجه از محل درآمد تعیین ارز تامین نمی شود و دولت مصمم است از نوسانات قیمت ارز جلوگیری کند.»

دولت در حالی قیمت دلار برای بودجه سال آینده را ۲۹۹۷ تومان تعیین کرده که هم اکنون نرخ دلار رسمی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود بیش از ۳ هزار تومان است. گفته می شود دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه آینده را بین ۳۵ تا ۴۰ دلار پیش بینی کرده است. آیا با این ارقام درآمدهای بودجه سال آینده محقق خواهد شد؟ دلیل اینکه دولت نرخ ارز در بودجه سال آینده را کمتر از نرخ رسمی کنونی آن تعیین کرده چیست؟

دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در طول تاریخ هیچگاه نه در ایران و نه در هیج کجای دیگر پیش بینی اقتصادی تحقق پیدا نکره و نخواهد کرد؛ چراکه علم اقتصاد در حوزه علوم اجتماعی محسوب می شود که پیش بینی ها در آن دقیق نیست.»

وی ادامه داد: «بنابراین اینکه همیشه برنامه ها و اهداف اعلامی دولت با آنچه که در عمل اتفاق می افتد فاصله دارد ناشی از این موضوع است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «ما اکنون با وضعیتی روبرو هستیم که نوسانات اقتصاد جهانی همچون قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر می گذارد و در داخل نیز با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم.»

وی ادامه داد: «در مورد تعیین نرخ ارز در بودجه باید گفت بالاخره دولت ها باید پیش بینی از این موضوع داشته باشند و بر مبنای یکسری معیارها درآمدها و هزینه ها خود را محاسبه کنند.»

وی افزود: «اهمیت این موضوع در این است که تعیین نرخ ارز بار سیاسی، اقتصادی و حتی بین المللی دارد و دولت باید در این موضوع مجموعه ای از متغیرها را لحاظ کند و برنامه های بلند مدت متناسب با نیاز جامعه و اولویت های اقتصاد کشور داشته باشد.»

این استاد دانشگاه گفت: «متاسفانه اطلاعات ما نشان می دهد به دلیل شرایط رکود تورمی که حاصل سال های مختلف است، بخش های تولیدی اقتصاد متضرر شده اند و اکنون تولید در کشور خوابیده و لذا دولت مجبور است از طریق واردات نیازهای جامعه را تامین کند که این امر به تقاضا برای ارز دامن می زند و نرخ ارز افزایش خواهد یافت.»

وی ادامه داد: «لذا شکاف میان نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز کماکان وجود خواهد داشت و در آینده تشدید هم خواهد شد، چراکه همانطور که عنوان شد کمبود کالا در داخل قیمت ها را افزایش خواهد داد که منجر به افزایش شکاف میان نرخ رسمی و واقعی و افزایش قیمت ارز می شود.»

یوسفی در پاسخ به این سوال که چرا دولت نرخ دلار در بودجه آینده را کمتر از نرخ رسمی دلار در شرایط کنونی تعیین کرده است؟، گفت: «دولت با این سیاست قصد دارد فرصت افزایش نرخ ارز در مراحل بعدی را از دست ندهد.»

وی ادامه داد: «به عبارتی دولت نرخ دلار را در بودجه ۲۹۹۷ تومان درنظر گرفته است که بعدا در اواسط سال ۹۵ که با کسری بودجه مواجه شد بتواند از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، کسری خود را جبران کند. یعنی قیمت پایین تر دلار در بودجه این فرصت را به دولت می دهد که این ارز را با نرخ  بالاتر عرضه کند تا کسری بودجه خود را تامین نماید.»

وی افزود: «دلیل دیگر اینکه اگر دولت الان بخواهد قیمت دلار را افزایش دهد سیگنالی به جامعه می دهد به این معنا که قیمت دلار بیش از این افزایش پیدا می کند که این موضوع اثرات سیاسی و اقتصادی دارد و تورم را افزایش خواهد داد و مجموعه ای از عوامل داخلی، بین المللی و البته انتخاباتی (که نباید اثرات تورمی دلار در دوران انتخابات افزایش پیدا کند) باعث شد دولت نرخ ارز را در بودجه پایین تر از انتظارات در نظر بگیرد.»

یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط احتمال افزایش قیمت دلار در سال ۹۵ وجود دارد؟، گفت: «بله؛ علت آن هم این است که ما کشوری هستیم که اقتصادش بر مبنای فروش نفت می چرخد و کنترل ما بیشتر بر روی عرضه پول داخلی است و نه عرضه دلار. در نتیجه وقتی ما با فزونی ریال و کمبود عرضه دلار مواجه شویم، طبیعی است که نرخ دلار افزایش پیدا کند.»

وی ادامه داد: «فزونی ریال می تواند به دلیل افزایش هزینه های دولتی، بالا بودن نرخ تورم و انتظارات رشد اقتصادی بالاتر و … ایجاد شود. امکان اینکه هزینه های دولت افزایش پیدا کند طبیعی است چون دولت باید نرخ دستمزد و حقوق ها در سال آینده را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد که در نتیجه ریال افزایش پیدا می کند و همانطور که عنوان شد به دلیل پایین بودن عرضه داخلی و نیاز به واردات، تقاضا برای دلار افزایش و در نتیجه قیمت آن بالا خواهد رفت.»

به این پست امتیاز دهید
5/5

این پست را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *