بازار سهام در حالی با خبر پمپاژ ارزی با رشد قابل‌توجهی همراه شد که تایید این خبر از سوی رییس کل بانک مرکزی در شامگاه یکشنبه، موج جدیدی از صعود را در بازار ایجاد کرد. به‌طوری‌که رکورد تاریخی بورس تهران در جریان معاملات روز دوشنبه با جهش ۴ هزار و ۸۸۰ واحدی شاخص کل بورس و ثبت بازدهی ۳٫۸ درصدی در این روز شکسته شد. در حالی بازدهی این بازار تا پایان روز سه‌شنبه به حدود ۴۰ درصد رسید که این روند در معاملات آخرین روز کاری هفته متوقف شد و بازار بعد از ۱۰روز صعود بی‌وقفه، افت ۱٫۵ درصدی را تجربه کرد.
دلیل این افت چه بود؟ آیا این افت یک اصلاح گذرا بود یا اینکه بازار به سقف رشد خود رسیده و دیگر جا برای رشد بیشتر ندارد؟ با توجه به اعلام دولت بر شناورسازی نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی، صنایع وابسته به این موضوع از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی چه آینده‌ای خواهند داشت؟ در این میان کدام شرکتها با رشد سودآوری بیشتری روبرو خواهند شد؟ چه ابهامات و تهدیدهایی در این زمینه وجود دارد؟ این موارد پرسش‌هایی است که در «اتاق فکر» این هفته «دنیای بورس» با حضور دو فعال و تحلیلگر بازار سرمایه بررسی شده‌اند.
فرهنگ قراگوزلو و محسن احمدی دو تحلیلگر بازار سرمایه پاسخگوی سوالات مطرح‌شده در این زمینه بودند.
محسن احمدی: یکی از مهمترین معضلات موجود ضعف تحلیل است. بازار سرمایه به شدت از ضعف تحلیل رنج می‌برد. به‌طور مثال روز چهارشنبه با خبرهایی که در زمینه خودرو منتشر شد، جوی مساعد برای خرید سهام این گروه تشکیل شد. در حالی که هیچ پشتوانه بنیادی و صحیحی برای خرید سهام این شرکتها وجود ندارد. در این بازار به دلیل نبود تحلیل مناسب بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران هیچ تفاوتی بین شرکت‌های فعال در گروه پتروشیمی نمی‌بینند و همه را به یک میزان می‌سنجد. در صورتی که در این گروه شرکت‌های اوره‌ای و متانولی به هیچ عنوان در یک سنجش قرار نمی‌گیرند.
افزون بر این ناکارا بودن بازار سرمایه نیز یکی دیگر از مشکلات موجود است. در واقع به‌جای اینکه سهم در کمتر از یک ماه به ارزش ذاتی خود برسد، گاها این زمان ۶ ماه طول می‌کشد که این مساله ناشی از وجود بازار ناکارآ است.
این در حالی است که در بازارهای مالی پیشرفته و کارا در دنیا این تاثیر حتی به یک ساعت هم نمی‌رسد. به‌طور مثال در بازار نیویورک هر رخدادی بالافاصله با واکنش همراه شده و اثرپذیری آن در لحظه بر شرکتها و سهام آنها منعکس می‌شود. اما در بازارهای مالی ناکارا، هم در زمان‌های صعود و هم نزول به دلیل ضعف شدید تحلیل، این افزایش و یا کاهش با شدت بسیار بالایی همراه است. به‌طوری‌که یکی از عوارض چنین بازارهایی، کسب بازده نامتعارف است. در مقابل در روندهای نزولی هم خیلی فرسایشی عمل می‌کند.
فرهنگ قراگوزلو: افت روز چهارشنبه را می‌توان پس از تحلیل صنایع با دقت بیشتری بررسی نمود بنابراین قبل از این سوال بهتر است به طور کلی صنایع مرتبط (سنگ‌آهنی، فولاد و پتروشیمی‌ها) را مورد بررسی قرار دهیم تا با توجه به سایر مفروضات مشترک نسبت به بحث، آنرا تحلیل کرد. در شرایط کنونی تعیین نرخ در محدوده ۸ هزار تومانی، تازه در اوایل راه است و ممکن است در روزهای آینده روندی تشکیل شود که شاهد عرضه انباره‌ای از ارزهایی باشیم که هنوز شرکتها عرضه نکرده‌اند. از طرف دیگر تقاضای ثبت سفارش شده با نرخهای ۴۲۰۰ معیار مناسبی برای عرضه واقعی ارز در بازار نیست و با افزایش نرخ از این محدوده شاهد افت تقاضا و احتمالا کاهش نرخ ارز تا محدوده ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان باشیم، چنانچه مفروضات ما بر اساس نرخ دلار ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان باشد و بر اساس این نرخ به تحلیل شرکتها بپردازیم و به مقایسه آن در نرخهای قبلی بپردازیم، شرکت‌های فولادی، معدنی و فلزی هر کدام شرایط خاصی خواهند داشت.
در این میان، نرخ شمش و یا ورقه‌های فولاد مبارکه با توجه به قیمت‌گذاری در بورس کالا، حدود ۵۰۰۰ تا ۵۴۰۰ تومان نرخ‌گذاری می‌شد (با فرض تبعیت نرخ داخلی از نرخهای جهانی). حال بررسی تغییر سودآوری این صنایع و شرکتها، فاصله ۵۲۰۰ تومان تا نرخ ۷۵۰۰ تومان است.
فلز روی تحلیل متفاوت‌تری خواهد داشت. مجموعه کالسیمین و فرآوری مواد معدنی ایران به طور ماهانه فروش شمش داخلی حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان و صادراتی آن نیز با قیمت جهانی و ارز ۴۲۰۰ تومان تسعیر می‌شده است که میانگین فروش داخلی و صادراتی به حدود ۱۵ تا ۱۶هزار تومان می‌رسید.
در همین راستا بررسی دو شرکت از یک صنعت نیز تفاوت‌های زیادی مشاهده می‌شود. به‌طور مثال در گروه فلزی بررسی فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز تفاوت‌های زیادی وجود دارد. «فخوز» حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از محصولات خود را صادر می‌کند. این صادرات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تسعیر می‌شد، حال شاهد افزایش نرخ دلار هستیم که این موضوع می‌تواند صادرات آنها را با تغییر همراه کند. اما «فولاد» ۹۰ درصد از فروش محصولات را در بازار داخل دارد و تنها ۱۰درصد صادراتی دارد. بر این اساس مقدار کمتری از محصولات «فولاد» تحت تاثیر تسعیر نرخ ارز قرار می‌گیرد و بیشتر باید روی تغییر نرخ فروش داخلی آن تمرکز کرد.
این روند در دیگر شرکتها و صنایع نیز قابل مشاهده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه‌گیری کرد که صنایع فولادی و فلزی (روی و مس) همه تاثیرات سودآوری بالایی در انتظار آنها خواهد بود، اما مقدار و میزان این افزایش سود در همه یکسان نیست. از سوی دیگر باید اهرم موجود در برخی شرکتها را نیز مدنظر قرار داد. مقدار تغییر قیمتی در مبلغ فروش هم می‌تواند سودآوری آنها را با شدت کمتر یا بیشتری تحت تاثیر قرار دهد. اما در مجموع تاثیر سودآوری در این صنایع محسوس خواهد بود. از سوی دیگر بحث تحریم‌ها را نیز باید در تحلیلها مدنظر قرار داد و دنبال این بود که از لحاظ مقدار فروش کدام شرکتها از ایجاد تحریم‌ها، صدمه کمتری خواهند دید.
به نظر می‌آید میان صنایع فلزی، معدنی و پتروشیمی با در نظر گرفتن فاکتور ارزش محصول در مقایسه با حجم آن همچنین امکان پیدا شدن راه‌های جایگزین، خریداران قبلی، و حجم محصول تولید شده در مقیاس جهانی و تاثیر‌پذیری قیمتها ناشی از تحریم ایران تفاوتهایی با هم داشته باشند. صنعت روی، آسیب‌پذیری کمتری از تحریم‌ها خواهد داشت. مس نیز چنین شرایطی خواهد داشت. فولاد نیز در مرتبه بعدی قرار دارد. میان نمادهای معدنی از جمله گل‌گهر نیز تحلیل شرکت وابسته به قیمت شمش فولاد خوزستان ارتباط مستقیم دارد. در واقع بررسی نماد «کگل» به بررسی «فخوز» ارتباط مستقیم دارد.
اما وضعیت پتروشیمی‌ها به مراتب متفاوت‌تر خواهد بود؛ در این گروه آزادسازی نرخ ارز هر چند تاثیر مستقیمی بر سودآوری آنها می‌گذارد، اما نباید بحث تحریم‌ها را در آنها نادیده گرفت. به‌طوری‌که در برخی شرکت‌های این گروه ایجاد تحریم‌ها در مقدار فروش آنها تاثیر زیادی بگذارد و افزایش نرخ ارز را در آنها پوشش دهد و در نهایت به شرایطی متعادل برسد. این تاثیر بستگی به نوع شرکت و نوع محصول تولیدی آن دارد.
به‌طور مثال در صنعت اوره در حال حاضر نزدیک به کف قیمت جهانی آنها هستیم (پس از تاثیر نرخ برابری دلار نسبت به سایر ارزها). در حالی ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان مهم این محصول در دنیا مطرح است و هند وارد‌کننده بزرگ این محصول است. چنانچه بخواهد اوره از مکانیزم مزبور حذف شود، کل صادرات و واردات دنیا دچار تغییرات با اهمیت شده و بر نرخهای جهانی تاثیر با اهمیت می‌گذارد و قیمت این محصول با نوسان شدیدی همراه خواهد شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که فروش این محصول با روندی راحت‌تر و مساعدتر همراه است تا فروش محصولات دیگر پتروشیمی از جمله پنتان، بوتان و پروپان، که آمریکا خود از تولیدکنندگان بزرگ در دنیا با توجه به تولیدش از Shale oil و Shale gas است. در محصولات پلی‌اتیلن نیز به دلیل فروش محصولات از کانال‌های دیگر از جمله بسته‌بندی‌ها مخصوص و عدم نیاز به مخازن مخصوص، راه‌هایی برای فروش آنها وجود دارد. به این ترتیب شرکت‌های تولید‌کننده این محصول نیز ضربه کمتری از تحریم‌ها خواهند خورد. البته این را باید ذکر کرد که مدیریت شرکتها در این شرایط خود فاکتور مهمی برای گذار از این شرایط با صدمه کمتر است.
در مجموع می‌توان گفت که در دید کلی فلزات رنگین، کمتر از تحریم‌ها صدمه می‌پذیرند و در مقابل از افزایش نرخ دلار، سودآوری بالاتری را تجربه می‌کنند. در مرتبه دوم شرکت‌های معدنی قرار دارند. در رتبه‌های بعدی فلزی‌ها (در قسمت فولاد) و در نهایت پتروشیمی‌ها جای دارند.
برای بررسی فاز نزولی روز چهارشنبه شاید بتوان از جنبه‌های مختلف آنرا بررسی کرد: اتفاق روز چهارشنبه بیشتر مربوط به صحبت‌های جعفر سرقینی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی است. به‌طوری‌که این شائبه را ایجاد کرد که هنوز تفکر دولتی و کنترل قیمت که منجر به ایجاد رانت در بازار می‌شود را به وجود آورد تا به این ترتیب به اسم مصرف‌کننده قیمتها را کنترل کنیم. شاید این همان لابی و رانتی باشد که فولادی‌ها را کنترل می‌کرد، حال به کنترل و اجبار به فروش محصولات فلزی به نرخ پایین منجر می‌شود.
به عبارت دقیق‌تر فساد و رانتی به شکل دیگر (شبیه قیمت‌گذاری نرخ ارز روی یک نرخ ۴۲۰۰ تومان) در حال تشکیل است. در واقع این اتفاقات نمایانگر انتقال سرمایه از جیب سهامدارانی است که سال‌هاست در طرح‌های توسعه شرکتها مشارکت داشته و به توسعه بنگاه‌ها کمک کرده‌اند و حال دولت به بهانه کنترل قیمتها، به انتقال رانت از تولید‌کننده به دلالها مشغول است و یک قسمت از سود این شرکتها را برداشت و به جیب دلالها منتقل می‌کند. متاسفانه چیزی که در بازار مصرف مشاهده می‌شود تمام قیمت‌گذاری‌ها از محصولات فلزی گرفته تا محصولات نهایی بر اساس نرخ آزاد است اما متاسفانه مدیران وزارت صنایع همچنان به اسم مصرف‌کننده قصد انتقال پول سهامداران شرکتها که از شفاف‌ترین بازارها هست را به جیب دلالها دارند.
از سوی دیگر ریزش روز چهارشنبه در گروه پتروشیمی را نیز می‌توان تحت تاثیر آغاز تحریم‌ها دانست. به‌طوری‌که فعالان بورسی به دلیل ابهامات موجود و آغاز تحریم‌ها، نگرانی از عدم پوشش رشد قیمت ارز در این شرکتها به دلیل ایجاد تحریم‌ها سبب شد تا موجی از فروش در این شرکتها تشکیل شود.
متاسفانه چنین واکنشی در تصمیمات و خریدهای کوتاه مدت سهامداران نمود دارد که بیشتر تمایل به دریافت سود مناسب در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارد. به این ترتیب با شناسایی سود، اقدام به فروش و خروج از بازار می‌گیرند.
